أعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أن الموافقة على أي هدنة إنسانية، مشروطة بانسحاب مليشيا الدعم السريع من المدن والمناطق السكنية والمستشفيات، إلى جانب إطلاق سراح المختطفين وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم بأمان.
وأوضح مناوي في منشور على منصة إكس، أن القبول بأي هدنة لا تراعي تلك الشروط سيعني تقسيم البلاد، متسائلاً: لمن تكون الهدنة إذا لم تشمل حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم؟.
ويأتي تصريح مناوي، في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية لوقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب الدائرة في السودان.
