اختتم بمدينة كسلا، مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون، بعد يومين من النقاشات تحت شعار (نحو دولة القانون والمؤسسات) ، بمشاركة وزير العدل د. عبد الله محمد درف، ووالي كسلا الصادق محمد الأزرق، وعدد من الخبراء والقيادات القانونية.
وخلال الجلسة الختامية، اعتمد المؤتمر 106 توصيات تناولت قضايا التشريعات والدستور، أبرزها تفعيل المشورة الشعبية حول الثوابت الدستورية، وتنظيم ورش متخصصة لصياغة الدستور الدائم بمشاركة الخبراء. كما شددت التوصيات على أهمية إصدار قانون للعون القانوني، وتعديل قوانين النقابات لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
ودعا المؤتمر إلى تعزيز دور مجلس تنظيم مهنة القانون، والتنسيق مع الجهات المختصة لمراجعة مناهج كليات القانون، ورفع مستوى المهن القانونية.
وتسلّم وزير العدل التوصيات مؤكداً أنها ستُصاغ في مصفوفة تنفيذ عبر لجنة مختصة، مشيراً إلى أن الوزارة أنجزت تعديلات على أكثر من 17 قانوناً ضمن مسار الإصلاح التشريعي. فيما أوضح والي كسلا أن النتائج ستساعد في مواءمة القوانين مع متطلبات المرحلة وإعادة بناء دولة القانون.
