أصدر مجلس الوزراء السوداني، تعميماً رسمياً، إلى عدد من الوزارات، للبدء في إجراءات انتقالها من العاصمة الإدارية المؤقتة، بورتسودان، إلى الخرطوم.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، كمال إدريس، الذي كان قد أعلن في أغسطس الماضي، أن الحكومة ستعود إلى العاصمة مطلع عام 2026، بعد استكمال أعمال تأهيل المقار الحكومية، وتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء، مياه، وشبكات إنترنت.

هذا وقد شمل التوجيه، الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإحدى عشرة وزارة، منها: العدل، الزراعة والري، المعادن، البنى التحتية والنقل، التعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة والإعلام.

وقررت اللجنة العليا المختصة بتهيئة بيئة العودة، برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، نقل مقار هذه الوزارات إلى أحياء مختلفة من العاصمة، بعيداً عن منطقة وسط الخرطوم، سواء في مقار حكومية قائمة أو مبانٍ سيتم استئجارها.