قررت السلطات القانونية السودانية، إيقاف تراخيص 31 محامياً ومنعهم نهائياً من مزاولة المهنة، إثر تورطهم في التعاون مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة.
وشمل القرار أسماء بارزة وقيادات حزبية ضمن (تحالف صمود) واجهت اتهامات صريحة، بتقديم غطاء قانوني وسياسي للمتمردين، مما اعتبرته السلطات مخالفة جسيمة لأخلاقيات المهنة وتهديداً لمؤسسات الدولة.
ويأتي هذا الإجراء الصارم، في إطار حملة وطنية واسعة، لملاحقة الكوادر المهنية المساندة للتمرد، وسط أنباء عن قرارات وشيكة، قد تستهدف قطاعات مهنية أخرى، للحد من الأنشطة التي تقوض الأمن القومي.
