أعلن وزير العدل، الدكتور عبد الله درف، عن انطلاق الجولات الميدانية للجنة منع التحصيل غير القانوني في مطلع فبراير المقبل، مستهدفةً في مرحلتها الأولى ولايات القطاع الشرقي (البحر الأحمر، كسلا، والقضارف)، تليها ولايات القطاع الشمالي، وذلك ضمن خطة شاملة لمراجعة الرسوم الولائية وإزالة نقاط التحصيل غير الشرعية على الطرق القومية.
وأوضح الوزير أن اللجنة، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 154 لسنة 2025م، تعمل على معالجة التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات، ومكافحة ظاهرتي التجنيب والفساد، مع التشديد على منع أي تحصيل خارج الموازنة العامة.
كما أكد درف على الدور المحوري للتحصيل الإلكتروني في تعزيز الشفافية وحماية المال العام، مشيراً إلى أن هذا التوجه يدعم استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وحفظ حقوق المواطنين عبر لجان فنية تضم كافة الجهات ذات الصلة.
