علن مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، عن تحركات عاجلة لجمع وتوثيق الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة التي شهدتها مدينة الفاشر مؤخراً، تمهيداً لاستخدامها في إجراءات قضائية مستقبلية ضد المتورطين.
وأفاد المكتب، في بيان رسمي، بأنه يتابع التقارير التي تتحدث عن عمليات قتل واغتصاب جماعي، وانتهاكات ممنهجة ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، خلال هجماتها على المدينة، موضحاً أن هذه الجرائم تأتي ضمن سلسلة من أعمال العنف، التي تعصف بإقليم دارفور منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023، وقد تُصنَّف في حال تأكدت ضمن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، تملك صلاحية التحقيق في جرائم دارفور استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593 الصادر عام 2005، مؤكداً أن فريق الادعاء يواصل عمله من خلال بعثات ميدانية متكررة وتعاون وثيق، مع منظمات المجتمع المدني وجماعات الضحايا والسلطات الوطنية.
ولفت المكتب إلى أن إدانة المحكمة الأخيرة، لزعيم الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ(علي كوشيب) بجرائم تعود إلى عام 2004، تمثل إشارة واضحة إلى جدية المحكمة في ملاحقة مرتكبي الفظائع الحالية في دارفور.
وحثّ المكتب الأفراد والمنظمات العاملة في مجال العدالة والمساءلة، على تقديم ما يتوفر لديهم من معلومات أو أدلة عبر المنصة الآمنة (OTP Link) لدعم التحقيقات الجارية.
