حثّ حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، على ضرورة إتاحة المجال أمام المحكمة الجنائية الدولية، للاضطلاع بدورها في التحقيق حول الانتهاكات التي شهدها الإقليم، خاصة في مدينة الفاشر، مشيراً إلى أن الظروف الحالية، تستدعي خطوات عملية تعزّز مسار العدالة الدولية.
وفي منشور عبر منصة إكس، بيّن مناوي أن قرار مجلس الأمن رقم 1593 لعام 2005 يمنح المحكمة الجنائية، تفويضاً كاملاً لمباشرة التحقيقات في جرائم دارفور، دون الحاجة لأي قرارات جديدة، لافتاً إلى أن المطلوب حالياً هو موقف داعم من مجلس الأمن، يعزز جهود المحكمة في تحديد المتورطين في الجرائم التي وقعت بالجنينة والفاشر وغيرها.
وأكد مناوي أن تقوية دور المحكمة الجنائية الدولية، يمثل عنصراً أساسياً لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات، ومنع الإفلات من العقاب، مما يفتح الباب أمام تحقيق العدالة للضحايا في دارفور.
