أفادت وزارة المالية السودانية، بوصول وفد رفيع المستوى من البنك الدولي إلى البلاد، لبحث استئناف وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتمويلية المشتركة.
ترأس وزير المالية، جبريل إبراهيم، مباحثات موسعة مع المدير الإقليمي للبنك الدولي للسودان وأثيوبيا وإريتريا، مريم سالم، بمشاركة كبار المسؤولين في الوزارة، تركزت حول استمرار تمويل المشروعات القائمة بعد فترة من تعليق العلاقات.
وخلال اللقاء، حدد الوزير إبراهيم أولويات الحكومة السودانية للفترة الراهنة، مشيراً إلى أن الجهود تنصب على، إعادة الإعمار، الخدمات الأساسية، كتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين،مثل الصحة، التعليم، الإمداد المائي والكهربائي، والطاقات البديلة.
ومن الأولويات أيضاً القطاع الزراعي، وتقييم المشروعات الجديدة والجارية.
من جانبها، أوضحت مريم سالم أن زيارة البعثة تهدف إلى تقييم أداء مشروعات البنك قيد التنفيذ بالتنسيق مع الحكومة السودانية، والوقوف على ما تحقق من أهداف وما يعترضها من معوقات.
وناقش الجانبان المشروعات التي بدأ تمويلها من محفظة البنك منذ عام 2024 ومن المقرر استمرار تنفيذها خلال الأعوام القليلة القادمة، أبرزها: مشروع تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، دعم طوارئ التعليم الابتدائي والاستجابة للطوارئ والمساعدة الصحية، مشروع شبكة الأمان لدعم الطوارئ.
وفي تطور لافت، كشف اللقاء عن موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع جديد في مجال الطاقة النظيفة والرقمية في السودان.
