طرح رئيس الوزراء السوداني، الدكتور كامل إدريس، مبادرة وطنية شاملة أمام مجلس الأمن الدولي، تهدف إلى إنهاء الصراع الدائر في السودان، مؤكداً أنها رؤية صُنعت بأيدي سودانية، وليست إملاءات خارجية، وتهدف إلى إنهاء دائرة العنف المفرغة وليس مجرد الفوز في حرب.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الخطوات الأولية للمبادرة تتمثل في إعلان وقف إطلاق نار شامل برعاية دولية، على أن يتبع ذلك انسحاب المليشيا من كافة المناطق المحتلة وفقاً لإعلان منبر جدة، وتجميع قواتها في معسكرات محددة يتم التوافق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، مع تنفيذ عملية نزع سلاح شاملة، بمراقبة دولية لضمان عدم تدوير الأسلحة.
ونبه إدريس إلى أن الحكومة السودانية، ستتخذ تدابير لبناء الثقة تأسيساً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736، تشمل تسهيل وتأمين عودة النازحين واللاجئين، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية، مع تبني سياسات تضمن عدم حرمان أي سوداني من أوراقه الثبوتية، ومراجعة البلاغات الجنائية، مع التمسك بالملاحقة القانونية بشأن الحق العام.
كما شملت المبادرة تنفيذ برنامج نزع السلاح وإعادة الدمج (DDR)، وجبر الضرر، ودعم المشاريع الاقتصادية وإعادة الإعمار في دارفور وكردفان والولايات المتضررة، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات دولية ومحلية، لترسيخ السلم المجتمعي ورتق النسيج الاجتماعي، بالتعاون مع المانحين، وصولاً إلى انعقاد حوار سوداني – سوداني، خلال الفترة الانتقالية بين كافة القوى السياسية لتحديد مستقبل حكم البلاد عبر الانتخابات.
وشدد رئيس الوزراء، على أن السودان اليوم أمام لحظة تاريخية لإسكات البنادق بشجاعة بعد أن تحولت المدن إلى ركام، مؤكداً أن المبادرة تعبر عن رؤية “حكومة الأمل” لوضع حد للعدوان وحماية المدنيين وحقن الدماء، وموضحاً أن السودان لا يطلب التعاطف بل الشراكة لضمان السلام والعدالة، حيث لا استقرار دون سلطة وطنية واحدة ولا مستقبل دون تعافٍ شامل.
