أجازت القطاعات الوزارية في اجتماعها المشترك اليوم برئاسة عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف تعديلات القوانين المتعارضة مع ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام وتأثيراتها على إعداد وتنفيذ الموازنة .
ويأتي التعديل لضرورة إحكام وزارة المالية على المال العام والتحكم في الإنفاق العام بما يحقق الشفافية والعدالة في ضبط الأداء المالي للدولة وتطبيق إجراءات الرقابة والشفافية المالية.

كما استعرض الاجتماع دراسة حول تنمية وتطوير الصادرات والحد من صادر الخام والمشكلات والمعوقات والسياسات والإجراءات التي تحد من الصادرات السودانية بحانب السيطرة على التجارة الخارجية.
وتضمنت الدراسة الخيارات العملية للمعالجات الآنية والمستقبلية لتطوير قطاع الصادرات السودانية، واوصت بتفعيل المجلس القومي لتنمية الصادرات للاضطلاع بدوره في تطوير الصادرات غير النفطية والمساهمة في تحسين الاقتصاد.