مفوضية حقوق الأنسان تطالب بالإفراج الفوري عن محتجزي النيل الأزرق باحكام الطوارئ
طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالإفراج فورا عن جميع المحتجزين من إقليم النيل الأزرق بموجب أحكام الطوارئ ،أو بتقديمهم للمحاكمة العادلة في أقرب وقت.
وأعلنت المفوضية في تعميم صحفي أمس عن تلقيها مذكرة من هيئة الدفاع عن 14 شخص تعرضوا للاحتجاز بموجب أحكام الطوارئ بالنيل الأزرق، وقد تمت محاكمة احدهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، في وقت كشفت في عن مخاطبة النائب العام وحاكم إقليم النيل الأزرق.
وأكد المفوضية على حق أي شخص، يثبت تعرضه للاحتجاز التعسفي في التعويض، وطالبت بأن تكون جميع التدابير المتخذة في حالات الطوارئ متوافقة مع المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع التعليق العام رقم 29 للجنة المعنية بحقوق الإنسان.
وجددت مناشدتها للنيابة العامة بمراقبة جميع أماكن الحرمان من الحرية للتأكد من خلوها من حالات الاحتجاز التعسفي.
