أفادت مصادر مطلعة في واشنطن، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وضعت شروطاً لإنهاء النزاع في السودان، تتضمن إعادة قوات الدعم السريع إلى مواقعها ومعسكراتها ومخصصاتها السابقة، قبل تاريخ 15 أبريل 2023م، باعتباره الشرط الأساسي لوقف الحرب وبدء العملية السياسية.
ووفقاً لممثل وفد السودان في العاصمة الأمريكية، فقد حظي المقترح الإماراتي بتأييد دول الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية ومصر، بينما يستعد مجلس الأمن والدفاع السوداني لعقد اجتماع مصيري اليوم، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لمناقشة الموقف الرسمي من المقترح الذي تبنّته الرباعية بالكامل.
في المقابل، أكدت الصحفية نسرين النمر، المدير العام لقناة العنوان24، أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، يقود تحركاً إعلامياً مضللاً لدعم الرؤية الإماراتية، مشيرة إلى أن الحديث عن هدنة إنسانية، ليس سوى غطاء لاتفاق سياسي، يهدف إلى إعادة تموضع الدعم السريع، وإضفاء شرعية جديدة عليه.
وبيّنت النمر أن المبادرة المطروحة تتضمن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، وفتح الممرات الإنسانية ووقف تهريب السلاح، على أن تُمدد لاحقاً لتسعة أشهر تمهيداً لتسوية شاملة، إلا أنها تحمل بنداً جوهرياً غير قابل للنقاش، ينص على عودة الدعم السريع سياسياً وعسكرياً، مع استبعاد البرهان في حال رفض حميدتي.
وأضافت أن هذا الموقف يعكس تبدلاً لافتاً في سياسات بعض الدول التي كانت تُعد صديقة للسودان، معتبرة أن البلاد تمر بلحظة حاسمة بين الرضوخ للضغوط الخارجية، أو التمسك بالقرار الوطني والسيادة الكاملة.
وختمت بقولها إن الساعات القادمة، ستكون مفصلية في تحديد اتجاه الأحداث، ما بين تسوية تُملى من الخارج أو موقف وطني يرفض أي انتقاص من سيادة السودان.
