نفت وزارة التخطيط العمراني ما تردد مؤخراً حول انتشار واسع لعمليات تزوير وبيع غير قانوني لأراضي ومنازل المواطنين في ولاية الخرطوم، وتحديداً في محلية بحري، مؤكدة أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي مبالغ فيه ولا يعدو كونه حالة فردية معزولة.
وأعلنت السلطات عن نجاحها في توقيف المجموعة المتورطة في محاولة التزوير بمحلية بحري، حيث تخضع حالياً لتحقيقات دقيقة للكشف عن ملابسات الواقعة. وفي سياق متصل، حذرت الوزارة المواطنين من التعامل مع أي جهات غير رسمية، مشددة على ضرورة حصر المعاملات العقارية داخل مكاتب الأراضي بالمحليات ومكاتب التسجيلات المعتمدة، مع ضرورة التحقق من سلامة شهادات البحث والأوراق الثبوتية لدى مكتب مسجل عام الأراضي قبل إتمام أي عملية شراء لضمان حقوقهم.
