أفاد بيان للمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني بأن “الاتفاق الإطاري” بين الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم في البلاد، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها، التف على مطالب ثورة ديسمبر في الإصلاح الأمني وإلغاء اتفاق جوبا الذي وصفه البيان بـ “المعيب” وتفكيك نظام البشير.

وأوضح البيان أن الاتفاق الإطاري أبقى على أحداث 25 أكتوبر وقراراته التي وافقت عليها قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي دون توفير تهيئة المناخ.

وأشار بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي إلى أن من أهداف التسوية القفز مباشرة إلى الانتخابات للوصول إلى السلطة عبر تزويرها.

كما دعا البيان إلى تحالف كبير لقوى التغيير الجذري وصولا للإضراب السياسي العام والعصيان المدني وقيام الحكم المدني الديمقراطي.

مؤيديون ومعارضون

يذكر أن السودان كان أعلن، توقيع اتفاق سياسي إطاري بين القوى السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية نص على خروج الجيش من السياسة، وتكوين حكومة انتقالية برأس دولة ورئيس وزراء مدنيين.

في حين أرجأ قضايا أساسية لمزيد من النقاش بين الأطراف السياسية السودانية قصد تحقيق المزيد من التوافق عليها.

ورغم وجود المؤيدين فالاتفاق الجديد يواجه معارضة من بعض الأطراف في البلاد، ممن توعدت بإسقاطه عبر الاحتجاجات والعصيان، ومواصلة جداول المواكب الاحتجاجية نحو القصر الرئاسي