أصدر رئيس الوزراء، كامل إدريس، حزمة من القرارات الجريئة التي قضت بإعادة هيكلة واسعة في مؤسسات الدولة، شملت حلّ كافة مجالس إدارات الهيئات والشركات والوحدات التابعة للقطاع العام.
وفي خطوة لتعزيز الرقابة المالية، قرر رئيس الوزراء حل مجلس إدارة الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية (سلعتي) ونقل تبعيتها المباشرة إلى وزارة المالية، تزامناً مع حملة إعفاءات طالت أسماء بارزة في طاقمه الحكومي ومكتبه التنفيذي.
وشملت قائمة الإعفاءات كلاً من وزيرة شؤون مجلس الوزراء، لمياء عبد الغفار خلف الله، ومستشار رئيس الوزراء، السفير بدر الدين علي محمد الجعيفري، بالإضافة إلى المستشار الصحفي، محمد عبد القادر.
