أقرّ مجلس الوزراء السوداني، برئاسة الدكتور كامل إدريس، حزمة من القرارات الاقتصادية الحاسمة، تصدرها إلغاء (55) نقطة تحصيل غير قانونية في عدة ولايات، وذلك ضمن حملة حكومية تهدف لتفكيك الرسوم العشوائية وفرض الانضباط المالي.
وخلص اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا إلى توجيهات استراتيجية لتنظيم قطاع الذهب، وتعزيز الإنتاج المحلي وتطوير سياسات الصادر والوارد، حيث تقرر تشكيل فريق عمل بقيادة وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، لوضع مصفوفة تنفيذية بجداول زمنية محددة لمعالجة الاختلالات الهيكلية، بما يضمن تحقيق الاستقرار ودعم مسار التعافي الاقتصادي للبلاد.
